الوصول إلى المعلومات: فعل جماعيّ، أصوات جماعيّة

استخدمت فروع الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنظمات الشريكة اليومَ العالمي للحق في المعرفة لمطالبة الحكومات بوضع موضوع الوصول إلى المعلومات على قمة  أجندتها السياسية.

إننا نطالب بقوانين شاملة للوصول إلى المعلومات في البلاد التي لا توجد فيها مثل هذه القوانين، وننادي على نطاق أوسع بتطبيق أكبر في البلاد التي توجد فيها القوانين بما يمكّن المواطنين من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها من أجل وضع قادتهم موضع المساءلة.

 في 28 أيلول/ سبتمبر 2014 رعت الشفافية الدولية نداء على صفحة الفيس بوك العربية الخاصة بها، والذي وصل إلى أكثر من 1,2 مليون من الناس حول العالم خلال يوم واحد، وأشركت أكثر من 36000 مواطن في موضوع قوانين الوصول إلى المعلومات.

 طالبت خمسة من فروعنا والمنظمات الشريكة في المنطقة في كل من مصر، والكويت، والمغرب، وفلسطين، واليمن حكوماتها بإصدار قوانين خاصة بالوصول إلى المعلومات تتفق والمعايير الدولية ووضعها موضع التنفيذ في الحال.

 وبذلك تكون الحكومات في هذه البلدان قد حصلت على فرصة لإظهار إلتزامها العلني بالشفافية، والقيم الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان من خلال الأفعال الثابتة وليس الكلمات. في المغرب تحديدا، تناول فرعنا عدة ثغرات في أخر نسخة لمسودة القانون و تتضمن حذف إحداث اللجنة  الوطنية للحق في الحصول على المعلومات  و اقتصار حق تقديم الطلبات لمن لديه مصلحة مباشرة وإلزامه بتحديد الغرض من المعلومات المطلوبة.

 و في أيلول/ سبتمبر العام الماضي قامت الشفافية الدولية بنشر ‘امتلك المعلومة : الحصول على المعلومات في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ‘ مجموعة تقارير و فيلم وثائقي حول حالة الوصول إلى المعلومات في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووضعنا عدداً من التوصيات لتحسين التشريعات. وبعد عام من ذلك فإننا نواصل ذلك الضغط.

 يعتبر الوصول إلى المعلومات حجر الزاوية في مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هو الحال عبر العالم. فالشعوب بحاجة لمعرفة ما الذي تفعله حكوماتهم وأين تصرف إيرادات الدولة من ضرائب و غيرها. و في هذا السياق فإنه بدون وجود الإرادة السياسية، وبدون إطار قانوني يجعل ذلك ممكن الحدوث، و آليات للإنفاذ ذلك، سيتم إبقاء المواطنين في الظلام وسيكون بمقدور الفساد أن ينتعش.

 و يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير، ووجود مساحة حرة لمنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في صنع القرار، أموراً مركزية بالنسبة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

الصحفية المصرية بسمة المهدي تتكلم عن أهمية الحصول على المعلومات في فيلم امتلك المعلومة

 إلاّ أن صدور قوانين قوية حول الوصول إلى المعلومات يعتبر مجرد خطوة أولىة. ينبغي أن تكون هناك متابعة نشطة للتأكد من أن القوانين يتم تطبيقها. وينبغي أن يكون ذلك أيضاً جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة ضد الفساد تتضمن منظمات المجتمع المدني.

 إن المجتمع المدني يمثل المواطنين ويمكنه المساعدة في إحراز تقدما في مكافحة الفساد وتنفيذه ومراقبته.

  منظمة الشفافية الدولية سوف تستمر في دعم مطالب الشعوب ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأدوار أكثر نشاطاً في المنطقة. وآمل أن نرى مستجدات وتقارير في هذا المجال تفيد بأن مطالبنا من أجل وصول أكبر للمعلومات  يتم الإستماع لها.

لمياء كلاوي: المنسقة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشفافية الدولية.